قرر البرلمان العراقي، الأحد، فتح تحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة الـ14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد.

يأتي الإعلان عن التحقيق بتعاقدات الطاقة الكهربائية، بعد ساعات من اقتحام محتجين غاضبين مبنى لتوزيع الكهرباء في بغداد، بسبب زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي.

ووفق وثيقة رسمية صادرة من رئيس البرلمان ونشرتها الوكالة الرسمية، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي شكل لجنة برئاسة نائبه الأول حسن الكعبي، للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2006 ولغاية 2020.

وأضافت الوثيقة أن "تشكيل اللجنة يأتي من أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدم واضح في القطاع ومحاسبة المقصرين، إثر التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية".

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميجاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميجاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفا.

 وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.