ورد اتهام ضمني للسعودية والإمارات في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة الخاص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت الأمم المتحدة، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات "جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن".

وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2019 ويونيو/ حزيران 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من السعودية والإمارات، اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب باليمن.

وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون، مضيفاً أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم لم تعد مناسبة.

وأفاد التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية مستمرة، موضحاً أنه رغم سحب السودان بضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه، وقدمت دعما لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وأكد التقرير أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة، انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

وأشار التقرير أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل "جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والتعذيب".

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب الأطراف جرائم حرب هناك، لافتاً إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه "لا يوجد طرف يداه نظيفتان".

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.