دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، السلطات العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن اغتيال خبير عراقي في شؤون الجماعات المسلحة، الإثنين، فيما أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ثلاثة وعود، ردا على عملية الاغتيال.
وقالت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، هينس بلاسخارت، في تغريدة عبر "تويتر": "صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي، نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان، تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه، وأدعو الحكومة إلى تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".
وقالت السفارة الأمريكية ببغداد، في بيان، إن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تعبر عن عميق حزنها جراء الاغتيال الجبان الذي طال الأكاديمي هشام الهاشمي".
وتابعت: "نقدم خالص تعازينا لأسرة الفقيد وللشعب العراقي للخسارة المأساوية لهذا الكنز الوطني العراقي، وندعو الحكومة العراقية إلى الإسراع في تقديم المسؤولين عن اغتياله إلى العدالة".
وقال السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، عبر حسابه بــ"تويتر": آلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي.. فقد العراق أحد أفضل رجاله المفكرين الشجعان.
وأردف هيكي: لا يمكن لهذه الهجمات أن تستمر، إذ يجب على الحكومة العراقية، وبدعم من المجتمع الدولي، محاسبة الجناة.
فيما دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في بيان، "الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات (في عملية الاغتيال) للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولاسيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية".
وردا على اغتيال الهاشمي، أطلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ثلاثة وعود بملاحقة القتلة، وبعدم السماح بعودة الاغتيالات، وبحصر السلاح في يد الدولة.
وقال الكاظمي، في بيان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون".
وأضاف: "كان الفقيد من صنّاع الرأي على الساحة الوطنية، وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إغناء الحوارات السياسية والأمنية المهمة".
وأردف الكاظمي: "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار".
ومضى قائلا: "لن تدّخر الأجهزة الأمنية جهدا في ملاحقة المجرمين، كما سنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون".
