أصدرت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي إيضاحاً للرأي العام بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد إجراء مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والأقضية المرقم (12) لسنة (2018)، نحن في كتلة الاتحاد الإسلامي كانت لنا ملاحظات جدية وجوهرية على مشروع القانون؛ لأنه يمثل انتكاسة وعودة إلى الوراء، وإسكات للأصوات الحرة، كما ويأتي ضد الشخصيات المستقلة، ويصب في مصلحة القوى والكيانات الكبيرة، وقد بذلنا جهوداً حثيثة لجعله يمثل الجميع ومن أجل الجميع، ويكون في صالح الكيانات المستقلة وكافة المكونات دون استثناء. ولتحقيق هذا الهدف عقدنا سلسلة اجتماعات مع عدة كتل، وجمعنا التواقيع، ورفعناها الى الجهات ذات العلاقة، لأجل أن يؤخذ بنظر الاعتبار مطالب مختلف الفئات، وإنهاء كافة أشكال التسلط وعدم قراءة الآخر.
نحن في كتلة الاتحاد الاسلامي؛ كنا ومنذ البداية ضد مشروع القانون بصيغته الحالية للأسباب التالية:
- إن انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب، مشروعين مختلفين تماماً؛ من حيث الدور والمسؤولية وكذلك المكان والزمان، لم يكن هناك حاجة لدمجهما في مشروع قانون واحد.
- إن نظام (سانت ليغو) قد تجاوزته غالبية دول العالم، ولا يجري العمل به، كما أنه شكل من أشكال اللاعدالة، لأنه يخدم القوى والكيانات الكبيرة بعيداً عن الديمقراطية الحقيقية والإرادة الحرة للمواطنين وصوت الشارع، وهذا يسفر عن تضييق نطاق حرية الاختيار وإبعاد الأشخاص الأكفاء، وتقهقراً إلى الوراء. إذ نعلم جميعاً أن هذه الصيغة جوبهت برفض جماهيري وسخط شعبـي، وعليه لا يمكن العودة الى الماضي إطلاقاً.
- إن العمل بالدائرة الانتخابية الواحدة بدلاً من الدوائر المتعددة، أفضل صيغة لتعريف المرشحين والمقترعين، أي انتخاب أشخاص معروفين ضمن نطاق مكاني محدد، وبالشكل الذي سيكون لكافة المناطق ممثلين في مجلس النواب ومجالس المحافظات، بعيداً عن التوجهات الأحادية لطرف ما أو غلبة منطقة على أخرى.
- إن زيادة نسبة عدم احتساب البصمة الإلكترونية غير المقروءة من قبل جهاز التصويت الإلكتروني من (2% الى 5%) ستؤثر على التغييرات الحاصلة في عدد ونسبة المصوتين. وفيما يخص محافظة كركوك الحبيبة هناك حاجة ملحة لإجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات الاخرى، لإنهاء حالة التمييز والظرف الاستثنائي فيها... هذه ملاحظاتنا كما أن هناك أخرى، وفي الوقت نفسه لايعني أن مشروع القانون لايحمل بين طياته نقاط إيجابية، فهناك نقاط تخدم العمليات الانتخابية عموماً، منها:-
- الاعتماد فقط على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد.
- إجراء عملية فرز الأصوات داخل المحطات الانتخابية يدوياً والكترونياً، فإذا كان الفارق أقل من 5% سيكون حينئذ اعتيادياً، أما إذا كانت النسبة أكثر، فيجب نقل الصناديق الى المراكز الرئيسية في المحافظات.
- إعلان النتائج الأولية يكون خلال 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية.
- عدم إجراء انتخابات الخارج نظراً لكلفته المالية الباهضة.
وختاماً، نؤكد أن مشروع القانون بصيغته الحالية يكرس مصالح القوى والكيانات الكبيرة، ويأتي بالضد من مبادئ الديمقراطية والإرادة العامة ومطالب الشارع والشخصيات المستقلة والكفوءة، وضد التعددية، لذلك ومن منطلق إحساسنا بالمسؤولية تجاه العملية الانتخابية والتبادل السلمي للسلطة، والخروج بأفضل وأنسب صيغة؛ كنا ضد هذا المشروع وقد قاطعنا منذ البداية جلسة التصويت عليه.
كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني
في مجلس النواب العراقي
27/3/2023