زعمت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، أن الإقليم يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن المحكمة الاتحادية لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وقالت حكومة الإقليم في بيان بشأن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم بمنع إرسال الأموال للإقليم إن "هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، يمثل تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، في الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور".

وأضافت أن "هذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي. كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري"، عادّةً "قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كوردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية".