بعد قرار بغداد، أمس، إيقاف رواتب موظفي الإقليم لعدم إيفائها بتزويد الحكومة بإيرادات النفط، طالبت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، بصرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وقال وزير المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم، آوات شيخ جناب، إن: "الإقليم عقد اجتماعات حساسة في بغداد وتوصلنا إلى صيغة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برفع مذكرة لرئيس الحكومة، لإطلاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أن "المذكرة وصلت إلى عبد المهدي، ونأمل خلال الأيام القليلة المقبلة أن نتسلم الرد، وأن يكون إيجابيا"؛ دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وفي 19 أبريل/نيسان الجاري، أجرى وفد من إقليم كوردستان، زيارة إلى بغداد، لبحث ملفات عالقة بين الطرفين، "الحوار لم يقتصر على الموازنة والرواتب، بل شمل الاتفاق على الإنتاج المشترك للكهرباء، ورفع إنتاج الغاز الطبيعي".

وكشفت وثيقة صادرة عن الحكومة الاتحادية نشرت، أمس السبت، عن إيقاف دفع رواتب موظفي الإقليم، لعدم التزام أربيل بتسليم واردات بيع النفط إليها، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ونهاية 2019، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

 وفي  آذار الماضي، أكد الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق، فيما أوضح وزير البلديات في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني، في حديث متلفز، صعوبة توفير رواتب الموظفين للشهر المقبل بسبب تراجع أسعار بيع النفط عالميا.

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.